الجيش اللبناني يقبض على رجل أعمال وتاجر سلاح بتهمة تهريب أسلحة إلى سورية

أوقفت مديرية استخبارات الجيش اللبناني مطلع الأسبوع الجاري مجموعة من ثلاثة أشخاص يُشتَبَه في تهريبهم أسلحة إلى سوريا. وقد تولت الاستخبارات التحقيق مع أفراد المجموعة، قبل أن تحيلهم على المحكمة العسكرية أمس. والشبكة التي تتألف من شخصين سوريين، أحدهما رجل أعمال بحسب جواز سفره، وثالث تاجر سلاح لبناني، كانت محل مراقبة ورصد من عناصر الاستخبارات، الذين توافرت لديهم معلومات عن دخول سوريين إلى لبنان بغية شراء السلاح. عملية المراقبة استمرت فترة طويلة نسبياً، قبل أن يتمكن عناصر الاستخبارات من ضبط الثلاثة بالجرم المشهود. فقد أوقف المشتبه فيهم أثناء عملية التسلم والتسليم في موقع قريب من جسر الكولا. وضُبط في حوزتهم عدد من الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ «آر بي جي» وقذائف الـ«إنيرغا »، إضافة إلى مناظير ليلية. وتضمنت المضبوطات مبلغاً كبيراً من المال والعملات الأجنبية، وعدداً من خطوط الهاتف اللبنانية والسورية، كما صودرت سيارة رباعية الدفع حديثة الصنع من نوع «مازدا » ذات لوحة سورية تحمل الرقم 586777 مسجلة على قيد حمص.
استجوب محققو استخبارات الجيش الموقوفين على مدى أيام، لكن الموقوفَين السوريين نفيا تورطهما في مسألة إيصال السلاح إلى المعارضة السورية. وأفادا أنهما ينقلان السلاح إلى بلدة القصير السورية بغرض التجارة. وذكرت المعلومات الأمنية أن الموقوفَين اعترفا بأنهما يقومان بذلك بمعاونة تيار سياسي بارز، كما ذكر أحدهما أنهما كانا سيبيعان السلاح لأي شخص قد يطلبه من دون الاطلاع على انتمائه. من جهته، أفاد الموقوف اللبناني أن عملية شراء السلاح ليست الأولى لهما، مشيراً إلى أنهما سبق أن نقلا أسلحة إلى سوريا. وتضمن اعتراف الموقوف المذكور حديثه عن إلحاح الموقوفين السوريين عليه لتأمين قذائف «إنيرغا» مضادة للأفراد، وهي القذائف المعروفة بشدة تشظيها لإيذاء أكبر عدد ممكن من الأفراد الموجودين ضمن مجموعات. وذكرت المعلومات الأمنية أن كمية السلاح المطلوبة كانت أكبر من تلك التي جرى ضبطها، لكنّ تاجر السلاح استمهل طالباً تأمينها على دفعات، بداعي الحرص الأمني، باعتبار أن نقل كمية كبيرة من السلاح قد يُفتضح في أي لحظة. وتشير المعلومات الأمنية إلى أن هذه الأسلحة كانت متجهة إلى معارضين سوريين. وتوقف مسؤولون أمنيون أمام نوعية السلاح الذي كان يجري تهريبه إلى سوريا، وخاصة أنه لم يقتصر على الرشاشات الحربية، كما كان يحصل في السابق، إذ ضُبطت قذائف صاروخية مضادة للدروع، وبإمكانها اختراق الآليات العسكرية القديمة الصنع. والجدير ذكره أن عملية التوقيف جرت مباشرة عقب لقاء وزير الدفاع اللبناني فايز غصن والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أشاد بجهود الجيشين اللبناني والسوري في ضبط عمليات تهريب السلاح عبر الحدود.
وبحسب مسؤول أمني لبناني، فقد رُصدت في الآونة الأخيرة حركة كبيرة للطلب على الأسلحة في لبنان، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلاح. وكشف المسؤول الأمني ذاته إحباط الجيش اللبناني عمليات تهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا، سواء في منطقتي البقاع والشمال، أو بالتعاون مع اللجان الأمنية في المخيمات الفلسطينية، التي أوقفت خلال الأسابيع الماضية عدداً من الأشخاص الذين حضروا إلى المخيمات بغرض الحصول على السلاح لتهريبه إلى سوريا. وقد سلمت اللجان الأمنية هؤلاء الموقوفين إلى استخبارات الجيش.
يذكر أن الموقوفَين السوريين في عملية الأخيرة هما رجل الأعمال ك. ف. (مواليد 1972) وب. ق. (مواليد 1973) من باب تدمر ـــــ حمص، فيما تاجر السلاح اللبناني يدعى إبراهيم أ. م. (مواليد 1972) من بيروت ـــــ كورنيش المزرعة.
من ناحية أخرى، لفت مسؤولون أمنيون إلى ظاهرة تزايد تهريب الدراجات النارية المسروقة إلى سوريا، رابطين بينها وبين قيام الأجهزة الأمنية السورية بإتلاف أعداد كبيرة من الدراجات النارية في الأراضي السورية. وبحسب المسؤولين أنفسهم، ضبطت قوات الأمن السورية منذ مدة شحنة دراجات نارية مؤلفة من 150 دراجة مهربة من لبنان، كما تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف باص محمّل بالدراجات النارية المسروقة أثناء توجهه نحو عكار، قبل أن تُنقل من هناك إلى سوريا بحسب المعلومات المتوافرة. كذلك ضُبطت سيارة في بلدة المسعودية، حيث كانت محملة بأكثر من دراجة نارية مسروقة وتتجه نحو سوريا. وقد جرى توقيف سائقها ح. ك. وأودع مخفر العبدة، فيما لا يزال البحث جارياً عن «الرأس المدبّر» للعمليات أ. ع . الذي تشير التحقيقات إلى أنه مسؤول عن عمليتي الشويفات والمسعودية، وعمليات سرقة دراجات نارية في مناطق أخرى بهدف تهريبها إلى سوريا.