سورية تبدأ بالرد .... أولا : تعليق العضوية في الاتحاد من أجل المتوسط ...وتاليا : تصحيح خطيئة الانفتاح المجحف مع تركيا ..

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين أن الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ سلسلة إجراءات من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة والتي تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية الأمر الذي يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي وبما يسيء بشكل كبير لروح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف الناطق أنه في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد سورية في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضا عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سورية قررت حكومة الجمهورية العربية السورية تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية وقد تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار.


إلى ذلك أعلنت الحكومة السورية تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بل ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك وأعلنت أيضاً أنها بصدد دراسة إجراءات أخرى تتناسب والموقف السياسي التركي حيال سورية، تركيا التي حاولت منذ بداية الأحداث الجارية في سورية كسب صداقة الدول الغربية التي خططت لضرب الاستقرار السورية، على حساب صداقتها مع سورية وذلك من خلال العبث بالأمن السوري واتخاذها مجموعة من الإجراءات منها السماح بدخول مسلحين إلى الأراضي السورية عبر أراضيها، كذلك فرضها مجموعة من العقوبات الاقتصادية من بينها حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، وتجميد الأموال التابعة لرجال الأعمال وغيرهم من المتعاملين مع السلطات السورية وغيرها من العقوبات التي صدرت عن أنقرة .

ويشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تم توقيعها مع الجانب التركي عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وأدت إلى رفع حجم التبادل التجاري سنوياً بمستوى تراوح بين 30-40% حيث وصل عام 2010 إلى 2 مليار و272 مليون دولار، بينما بلغ في عام 2009 مليار و700 مليون دولار، حيث نمت الصادرات السورية إلى تركيا بنسبة 100% خاصة بعد إلغاء التأشيرات بين البلدين.