بروتوكول رقم (11) لابناء صهيون

ان مجلس الدولة State Council سيفصل ويفسر سلطة الحاكم، وان هذا المجلس ـ وله مقدرته كهيئة تشريعية رسمية ـ سيكون المجمع الذي يصدر أوامر القائمين بالحكم.

وها هوذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده للعالم. أننا سنشرع القوانين، ونحدد الحقوق الدستورية وننفذها بهذه الوسائل:

1 ـ اوامر المجلس التشريعي المقترحة من الرئيس.

2 ـ التوسل بأوامر عامة ، وأوامر مجلس الشيوخ ومجلس شورى الدولة، والتوسل بقرارات مجلس الوزراء.

3 ـ والتوسل بانقلاب سياسي Cuop detat حينما تسنح اللحظة الملائمة.

هذا ـ ومع تصميمنا تقريباً على خطة عملنا ـ سنناقش من هذه الأجزاء ما قد يكون ضرورياً لنا، كي نتم الثورة في مجموعات دواليب جهاز الدولة حسب الاتجاه الذي وضحته من قبل. وأنا أقصد بهذه الاجزاء حرية الصحافة، وحقوق تشكيل الهيئات، وحرية العقيدة، وانتخاب ممثلي الشعب، وحقوقاً كثيرة غيرها سوف تختفي من حياة الإنسان اليومية. واذا هي لم تختف جميعاً فسيكون تغييرها أساسياً منذ اليوم التالي لاعلان الدستور الجيد. وسنكون في هذه اللحظة المعينة وحدها آمنين كل الأمان، لكي نعلن كل تغييراتنا. وهناك سبب آخر هو أن التغييرات التي يحسها الشعب في أي وقت ـ قد يثبت أنها خطرة لأنها إذا قدمت بعنف وصرامة وفرضت قهراً بلا تبصر فقد تسخط الناس، إذ هم سيخافون تغييرات جديدة في اتجاهات مشابهة. ومن جهة أخرى إذا كانت التغييرات تمنح الشعب ولو امتيازات أكثر فسيقول الناس فيها: أننا تعرفنا أخطاءنا. وان ذلك يغض من جلال عصمة[140] السلطة الجديدة. وربما يقولون اننا قد فزعنا وأكرهنا على الخضوع لما يريدون. واذا انطبع أي من هذه الآثار على عقول العامة فسيكون خطراً بالغاً على الدستور الجديد.

انه ليلزمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه ـ بينما الناس لا يزالون يتألمون من آثار التغيير المفاجئ، وهم في حالة فزع وبلبلة ـ أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم القوة والصلابة والامتلاء بالعنف أفقاً لن ننظر فيه إلى مصالحهم نظرة احترام. سنريد منهم أن يفهموا أننا نتنكر لآرائهم ورغباتهم فحسب، بل سنكون مستعدين في كل زمان وفي كل مكان لأن نخنق بيد جبارة أي عبارة أو اشارة إلى المعارضة[141].

سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحوذنا على كل شيء اردناه، وأننا لن نسمح لهم في أي حال من الأحوال أن يشركونا في سلطتنا، وعندئذ سيغمضون عيونهم على أي شيء بدافع الخوف، وسينتظرون في صبر تطورات أبعد.