من تكون الضحية الأوروبية التالية؟

موضوع الساعة هو الأزمة اليونانية حيث تفرض الأوضاع على الدول الأوروبية مساعدتها عبر قروض بفوائد مناسبة. سيتدخل حتماً صندوق النقد بطريقة أو بأخرى للتأكد من تطبيق الوعود وربما استباقاً لتقديم قروض جديدة إضافية تأتي من واشنطن مقر الصندوق. هل اليونان هي الحالة الأوروبية المتعثرة الوحيدة؟ من هي الدول المرشحة للدخول في النادي اليوناني؟ هل تستطيع أوروبا السيطرة على الأوضاع ووقف النزف الذي يبدو خطيراً ويؤثر سلباً على أوضاع كل النقد الأوروبي وليس اليورو فقط؟ ما هي مقومات الداء الأوروبي وهل هنالك وسائل علاج مضمونة، علما أن ما يحصل اليوم مختلف عما سبق خاصة في القارة القديمة؟ يقول جاستين لين Lin كبير اقتصاديي البنك الدولي ان هنالك فرقا كبيرا بين



أزمة شرق آسيا التي حصلت في سنة 1997 وبين الأزمة الحالية، وهو أن الثانية نبعت من أوضاع أميركا وأوروبا كما ان أدواتها المالية مختلفة بتقنياتها ومخاطرها وخصائصها. يقول «لين» أيضاً إن معالجة الأزمة الحالية التي وصفها ألان غرينسبان بـ»تسونامي العصر» كانت أكثر فعالية من ناحية التسهيلات المالية والنقدية العامة التي ضخت في الاقتصاد تجنباً لمزيد من الخسائر على عكس التباطؤ والتردد الذي حصل في آسيا.
من ناحية تكلفة الأزمات المالية، يتبين لنا خطورة الوضع الحالي. في تايلاندا في فترة 1997ـ1998، بلغت تكلفة الانقاذ 35 في المئة من الناتج مقارنة بـ30 في المئة في تركيا خلال أزمة سنة 2000، وحاليا حتى اليوم 74 في المئة في بريطانيا و73 في المئة في الولايات المتحدة مما يشير الى العمق والأحجام. لا بد من البدء بعرض أهم عوامل المرض الأوروبي بل الدولي المشترك الذي سببه التفاقم السريع لحجم القطاع المالي.
أولا: تنامى ثقل القطاع المالي من الناتج المحلي الاجمالي في كل الدول الصناعية بسبب تزايد التبادل في كل أقسام القطاع بما فيها العقارات والوساطات المالية والنشاطات العادية. في بريطانيا وحدها، ارتفع مؤشر انتاج القطاع المالي بين سنتي 1997 و2008 بنسبة 90 في المئة مقارنة بـ30 في المئة لمجمل الاقتصاد و5 في المئة فقط للصناعة. في الولايات المتحدة ومع الوقت، ارتفع ثقل القطاع المالي نسبة للناتج وتدنت نسبة الزراعة منه. كانت فترة الستينيات أساسية من ناحية تحول الاقتصاد الأميركي دراماتيكيا من إنتاجي بامتياز الى آخر مرتكز على الخدمات وأهمها المالية. شكلت الستينيات بداية للخلل الاقتصادي الدولي حيث تحولت خصائص كل الاقتصادات الغربية من مرتكزة على القطاعين الأولين وخاصة الصناعة الى معتمدة أساسا على الخدمات وخاصة المالية. لا بد من تصحيح الخلل باتجاه الصناعة والزراعة وهذا ما بدأ يحصل كما تشير اليه كل الاحصائيات الجديدة. من المعيب أن تحصل أزمة غذاء في الألفية الثالثة في وقت تتحسن خلاله تكنولوجيات الانتاج في كل القطاعات. يجب أن يعود العرض الزراعي والصناعي الى حيويته بحيث يتوازن الاقتصاد الدولي أكثر وهذا ما بدأ يحصل اليوم.
ثانيا: كانت لسياسات التحرير المالي المتسرعة دور كبير في إحداث الخلل الاقتصادي الخطير. كان للولايات المتحدة الدور الأكبر في تسريع هذا الانتقال المريب وبسرعة كبرى. في التشريعات، كان لقانون «غلاس ـ ستيغال» المقر في سنة 1933 الذي يفصل النشاطات المصرفية التجارية عن الاستثمارية تأثير إيجابي كبير لعقود على سلامة القطاع المصرفي الدولي. ألغي هذا القانون في سنة 1999 وبالتالي تم دمج الخدمات التجارية بالاستثمارية مما ساهم في زيادة المخاطر العملية لكل المصارف وبالتالي لكل الاقتصادات. يتبين اليوم للأميركيين حجم الخطأ الذي ارتكب في سنة 1999، فبدأت فعلا مع إدارة الرئيس أوباما عملية العودة الى القرارات الصائبة بخطى أكيدة وثابتة.
ثالثا: حجم القطاع المصرفي الذي ارتفع الى حدود مقلقة في كل الدول. بلغ مجموع أصول مصارف معينة حدوداً كبيرة تخطت بعضها حجم الاقتصاد الوطني. في ايسلاندا مثلا التي عانت أزمة مصرفية معروفة، بلغت أصول كل من مصرفين كبيرين (Kaupthing & Landsbanki) أضعاف الناتج المحلي الاجمالي للدولة المقدر بـ 8,5 مليارات يورو. وصلت النسبة الى 623 في المئة في الأول و374 في المئة في الثاني، مما يفسر تأثير سقوطهما على الاقتصاد. حصلت الأمور نفسها في معظم دول منطقة اليورو وخارجها كبريطانيا (بلغت أصول مصرف RBS حوالى 126 في المئة من ناتج الاقتصاد البريطاني و HSBC حوالى 98 في المئة منه) وسويسرا (بلغت أصول مصرف UBS 484 في المئة من الناتج السويسري وأصول Credit Suisse 290 في المئة من الناتج نفسه البالغ 294 مليار يورو).
هنالك تطورات ايجابية واضحة بالنسبة للأزمة العالمية ليس أقلها عودة مؤشرات الأسواق المالية الى الارتفاع وان يكن بتردد، كما أن صحة المصارف التي عانت كثيرا تتحسن. هنالك مؤشرات تؤكد على عودة الثقة أو بعضها الى الأسواق المالية والاستثمارية. لكن الحلول والإصلاحات التي اعتمدت دولياً حتى اليوم لا تطمئن بالنسبة الى عودة الأمور الى طبيعتها. فالحلول المطبقة لا يمكن أن تمنع تكرار أزمات كالتي نعيشها منذ منتصف 2007. هنالك توقعات إيجابية لسنة 2010 بالنسبة الى كل مناطق الاقتصاد الدولي بما فيها الدول الصناعية. لكن هذا لا يمنع انتقال الأزمة اليونانية أو بعض جوانبها الى دول أخرى تعاني ما تعانيه اليونان منذ أشهر.
في إحصائيات نسبة العجز المالي من الناتج لسنة 2010، يتبين أنها تصل الى 13,5 في المئة في بريطانيا، 13 في المئة في ايرلندا، 11 في المئة في اسبانيا، 10 في المئة في اليونان و 8 في المئة في فرنسا. فاليونان ليست الأسوأ حالا، علما أن ما هو مسموح به في أوروبا هو 3 في المئة فقط. أما في نسبة الدين العام من الناتج، فتصل الى 130 في المئة في اليونان، 121 في المئة في ايطاليا، 85 في المئة في كل من فرنسا والبرتغال، 78 في المئة في بريطانيا و 77 في المئة في ألمانيا، علماً أن المسموح به هو 60 في المئة. ترتفع اذا هذه الأرقام السلبية في العديد من الدول وليس في اليونان فقط، وبالتالي يمكن أن يمتد الداء اليوناني أوروبيا. في منطقة اليورو، لا بد من القلق تجاه الأوضاع الايطالية علما أنها صححت وضع العجز المالي الذي انخفض الى حدود 5 في المئة لكن ثقل الدين العام يبقى كبيرا جدا. لا بد من القلق أيضا تجاه أوضاع اسبانيا والبرتغال وهذا ما يتم التداول به منذ أشهر.
خارج منطقة الوحدة النقدية، لا بد من القلق أيضاً بالنسبة لبريطانيا. انخفض الناتج المحلي البريطاني بنسبة 6,2 في المئة بين سنتي 2008 و 2009 أي امتد الركود الى أكثر من 6 فصول متتالية وهي الفترة الأطول بين الدول الصناعية الكبرى مما ينعكس سلبا على سعر صرف الليرة. ارتفعت نسبة الإنفاق العام من الناتج من 44 في المئة في سنة 2006 الى 52 في المئة السنة الماضية. لا شك بأن بريطانيا تملك مقومات النجاح من جديد خاصة اذا أحسنت ادارة المالية العامة لديها، وهذا ما سيقترع له المواطنون في انتخابات 652010 المقبلة. في الموازنة الجديدة المقدمة من الحكومة البريطانية الحالية، هنالك تقديرات للنمو تبلغ 1,25 في المئة لسنة 2010، 3,25 في المئة لسنة 2011 و 3,5 في المئة لكل من السنوات التي تلي وهي أرقام «انتخابية» مبالغ بها. لا بد أن تقوم الحكومة المقبلة أياً كان الفائز بشد الأحزمة بشكل فاعل وسريع وربما موجع أيضا. لا بد من تصغير حجم القطاع العام الذي تنامى بسرعة بدء من سنة 1997 دون ضرب فرص النهوض، وهذا يتطلب دقة في تنفيذ السياسات التقشفية المتداول بها في الحملة الانتخابية. لا بد من مشاهدة الحوار التلفزيوني الذي سيحصل في الأسابيع المقبلة بين رؤساء الأحزاب الثلاثة الرئيسية والذي سيرتكز ليس فقط على «محاكمة» غوردون براون بل على تفصيل السياسات المستقبلية.

تسلم ايدك شادى

منورة الصفحة يا نور

تسلم ايدك

همسة شكرا على مرورك الكريم